القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر الاخبار

ايقاف مرتضي منصور

عزل مرتضى منصور بمجلس الدولة


أول ظهور لمحامي هاني العتال في الدعوى.. وممثلي وزارة الشباب والرياضة يطالبون بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص
حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة الخاصة بجلسة محكمة القضاء الإداري، التي عقدت أمس لنظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر الجارى بجميع بنوده بما فيها وقف «منصور» عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادى، والتي انتهت فيها المحكمة إلى تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، للاطلاع.
وعلى الرغم من أن المحكمة عقدت جلستها أمس بالقاعة رقم 6 بمجلس الدولة، التي تشهد على الدوام جلسات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، ولم تعقد المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة، إلا أن الجلسة لم تخل من طابع السرية، حيث عيَن مجلس الدولة أمناً إدارياً على بوابات المجلس الخارجية لم يسمح للدخول إلى مبنى المجلس إلا للمحامين أصحاب الصفة وحملة التوكيلات التي تفيد بنظر دعاوى قضائية لهم في ذات يوم الجلسة.
ولم يسمح أفراد الأمن الإداري للمواطنين ممن هم دون هؤلاء المحامين بالدخول إلى مبنى المجلس، ذلك بخلاف تعيين أفراد أمن إداري آخرين على باب القاعة رقم 6 التي شهدت نظر دعوى مرتضى منصور، لم يسمحوا بدخول الجلسة إلا لمنصور وعدد قليل من محامين مكتبه بالإضافة إلى محامين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية، كما لم يسمح للصحفيين بالدخول.
عزل مرتضي منصور من رئاسه الزمالك
وشهدت جلسة الأمس أول ظهور لمحامي هاني العتال في الدعوى، والذي تقدم بطلب تدخل في الدعوى، استنادا إلى أن حكم مركز التحكيم والتسوية باللجنة الأوليمبية الذي أبطل لائحة النادي وأعاده إلى منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة، وأرفق بطلب التدخل 52 حافظة مستندات تؤيد صدور قرار اللجنة الأوليمبية بعزل منصور من منصبه، من بينها بلاغات بإهدار المال العام وتفريغ لمداخلات ولقاءات تلفزيونية يسبه فيها منصور، كما تقدم محامي حاضر عن رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس بطلب تدخل في الدعوى وأرفق به 44 حافظة مستندات.
وطلب محامو العتال وعباس بعدم قبول دعوى مرتضى منصور لرفعها من غير صفة، على اعتبار أن صفته كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه.
وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة مرتضى منصور مقيم الدعوى، والذي أكد أن العتال فقد صفته بصدور قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط عضويته بالنادي، ولم تعد له صفة نهائيا تخص نادي الزمالك، بعد صدور حكم المحكمة المؤيد لقرار مجلس الإدارة بإسقاط عضويته، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.
واستمر مرتضي منصور في التأكيد على بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه لمدة 4 سنوات، مؤكداً أنه وليد مؤامرة تحاك ضده من كل الخصوم في الدعوى بهدف إسقاطه وإسقاط نادي الزمالك بالتبعية، ذلك النادي الذي ينافس الآن على أقوى البطولات الرياضية القارية في كافة الأنشطة.
وأشار منصور إلى أن مدونة السلوك الرياضي التي استندت إليها اللجنة الأوليمبية في إصدار قرار وقفه باطلة، لصدورها متضمنة عقوبات يتم توقيعها على مسئولي الأندية والهيئات الرياضية، دون سند من القانون أو اللائحة، وبالمخالفة للدستور الذي ينص على أن القوانين لا تعدل إلا بتشريعات مماثلة.
وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى أعضاء هيئة قضايا الدولة الحاضرين كممثلين لوزارة الشباب والرياضة، والذين طالبوا بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها وفقاً لما أقره قانون الرياضة من غل يد الجهات الإدارية بما فيها وزارة الشباب والرياضة عن التدخل في شئون الهيئات والأندية الرياضية، ومن ثم فأن الدعوى تكون قد أقيمت على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الشباب والرياضة، كما تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها.
وفي تلك الأثناء سمحت المحكمة لمحامي اللجنة الأوليمبية بالحديث، حيث تقدموا بست حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع، أكدوا فيها أن الاتحادات الرياضية نفذت العقوبة بالفعل وأصدرت قرارات مستقلة بيها تفيد بتنفيذها للعقوبة الصادرة من اللجنة الأوليمبية بوقف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات.
ورداً على ما أثاره منصور بشأن بطلان مدونة السلوك الرياضي لصدورها دون سند من القانون والدستور، قال محامي اللجنة الأوليبمية إن الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من قانون الرياضة تنص أن تضع الهيئات الرياضية لوائح النظام الأساسي متضمنة ميثاق شرف رياضي وإنشاء لجان انضباطية وسلوكية الغرض منها معاقبة من يخالف أحكام الميثاق الأوليبمي.
ولفت إلى اللجنة الأوليبمية تنفيذا لذلك النص أنشأت اللجان الانضباطية والسلوكية والتي من بينها لجنة القيم وأصدرت مدونة السلوكيات واستخدمت النص بالكامل، مضيفاُ في الوقت نفسه أن ما يؤكد على شرعية وقانونية مدونة السلوك الرياضي هو موافقة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية عليها.
وقدم محامو اللجنة الاوليمبية حوافظ مستندات تضمنت 6 أسطوانات تضمنت مقاطع فيديو لمداخلات ولقاءات تلفزيوينة لمنصور، تحتوي على الألفاظ والعبارات الصادرة في حق الشاكيين السبعة ومنهم عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، وهاني العتالي وممدوح عباس، الذين تقدموا 

 أكدوا أن وزارة الشباب والرياضة لم يعد لها سلطة بموجب قانون الرياضة على الهيئات الرياضية سواء بإلغاء قرارات مجالس إداراتها أو جمعياتها العمومية 

تعليقات